الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي فيما إذا كانت الهيئة الاجتماعية مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة؛ وهي أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما. ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
وعليه فتناول النساء للطعام مع الرجال أمر جائز شرعًا طالما كان في إطار الآداب الشرعية المرعية، وحفاظ النساء على لباسهن الشرعي، وطالما أنه لا تلاصق بين الجنسين، ولا خروج عن التعامل أو الكلام بالمعروف، فإذا حصل ذلك بين البنات والبنين غير المكلفين فهو أدعى للجواز، مع الحرص على تعريفهم بالآداب الشرعية وتعويدهم على التأدب بآداب الإسلام.

المحتويات

• حكم وجود النساء مع الرجال في مكان واحد
• ضابط الخلوة المحرمة
• حكم أكلِ المرأة مع أجنبي عنها والأدلة على ذلك
• مشاركة المرأة المسلمة للرجال في الحياة الاجتماعية العامة 
• الخلاصة

حكم وجود النساء مع الرجال في مكان واحد

الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي فيما إذا كانت الهيئة الاجتماعية مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.
ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
وعلى ذلك دلت السنة النبوية الشريفة، ففي "الصحيحين" عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيدٍ السّاعِدِيُّ دَعا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأَصحابَه، فما صَنَعَ لهم طَعامًا ولا قَرَّبَه إليهم إلا امرَأَتُه أُمُّ أسيدٍ"، وترجم له الإمام البخاري بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العُرس وخدمتهم بالنفس".
قال الإمام القرطبي في "التفسير" (9/ 68): [قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروسِ زوجَها وأصحابَه في عُرسها] اهـ.
وقال العلامة ابن بَطّال في "شرحه على البخاري" (6/ 53): [وفيه أن الحجاب أي انفصال النساء عن الرجال في المكان أو في التعامل المباشر ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53] اهـ.
وقال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري" (9/ 123): [وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومَن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها مِن الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك] اهـ.
وفي "صحيح البخاري" عن أبي جُحَيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سَلمانَ وأبي الدَّرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلةً، فقال لها: «ما شأنُكِ؟» قالت: أخوكَ أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا.. إلى آخر الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 212): [وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة] اهـ.

فلا مانع من وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، وهي: أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما، قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 181) في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إيّاكم والدُّخُولَ على النِّساءِ»: [مَخصُوصٌ بغَيرِ المَحارِم وعامٌّ بالنِّسبةِ إلى غَيرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ، وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقتَضِيًا للخَلوةِ، أَمّا إذا لم يَقتَضِ ذلك فلا يَمْتَنِعُ] اهـ.

ضابط الخلوة المحرمة

ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءَتِ امرَأَةٌ مِنَ الأَنْصارِ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فخَلا بها، فقالَ: «واللهِ إنَّكنَّ لأَحَبُّ النّاسِ إليَّ»، وفي بعض الروايات: "فخَلا بها في بَعض الطُّرُق أو في بَعض السِّكَك"، وبَوَّب الإمامُ البخاري على ذلك بقوله: "باب ما يَجُوزُ أَن يَخلُوَ الرَّجُلُ بالمَرأَةِ عندَ النّاسِ".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدِّين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال الملا علي القارِي في "مرقاة المفاتيح" (9/ 3714): [وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وضابط الخلوة المحرَّمة كما قال الشيخ الشبراملسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163): [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
وأما بخصوص مشاركة الرجال للنساء في تناول الطعام فقد جاء ذلك في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طَلحةَ الأنصاري في إطعامه الضيف: أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين، وفي رواية ابن أبي الدنيا في قِرى الضيف من حديث أنس رضي الله عنه ما ظاهره أنهم اجتمعوا للأكل مِن طَبَق واحد؛ فقد جاء في هذه الرواية: أن الرجل قال لزوجته: أَثرِدِي هذا القُرصَ وآدِمِيه بسَمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمُري الخادمَ يُطفِئ السراجَ، وجَعَلَت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان. ولذلك قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: [هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقًا بأهل المنزل؛ لقوله: أطفئي السراج وأريه أنا نأكل؛ فإنه لو رأى قلة الطعام، وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: «قد عَجِبَ اللهُ مِن صَنِيعِكما بضَيفِكما اللَّيلةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9] اهـ بتصرف.
وأخرج الإمام البخاري في "الأدب المُفرَد" والنَّسائي في "السنن الكبرى" وابن أبي حاتم في "التفسير" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ آكُلُ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعامًا في قَعب، فمَرّ عمرُ فدعاه فأكل، فأصابت أصبعُه أصبعي، فقال عمرُ: أوه، لو أُطاعُ فِيكُنَّ ما رَأَتكُنَّ عَينٌ، فنزلت آية الحجاب". وصححه الحافظ السيوطي في "الدر المنثور".
قال القاضي عِياض: [فَرضُ الحِجاب مما اختُصَّ به أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين] اهـ.
وقد سبق نحو هذا القولِ عن العلامة ابن بَطّال رحمه الله تعالى، وهذا يقتضي جواز ذلك لغيرهن. وليس المراد بالحجاب المفروض على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يُبدِينَ أشخاصَهن أَصلًا ولو كُنَّ مستترات، بل قد أُذِنَ لهن في الخروج لحاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، كما بَيَّنه الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري"؛ مستدلًا بما وقع في "البخاري" في "باب طواف النساء مع الرجال" عن ابن جُرَيج قال: "أخبرني عَطاء -إذ منع ابنُ هشام النساءَ الطوافَ مع الرجال- قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لَعَمرِي، لقد أدركتُه بعد الحجاب، قلت: كيف؟ يخالطن الرجال؟ قال: لم يَكُنَّ يخالطن؛ كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرةً مِن الرجال لا تخالطهم".
ويشهد لذلك ما رواه الإمام أبو داود في "سننه" أن عائشة رضي الله عنها مَرَّ بها سائلٌ فأعطته كِسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنزِلُوا النّاسَ مَنازِلَهم»، وقد ذكره الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه"، وصححه ابن خُزيمة والحاكم وغيرهما، وحَسَّنَه الحافظ السَّخاوِي في "المقاصد الحَسَنة". ومقتضاه أن الرجل ذا الهيئة جلس فأكل معها رضي الله عنها، كما جاء التصريح به في رواية البيهقي في "شُعَب الإيمان" وفي "الآداب": فدَعَته يَقعُد معها.

حكم أكلِ المرأة مع أجنبي عنها والأدلة على ذلك

قد نَصّ الإمام مالك رضي الله عنه على جواز أكلِ المرأة مع أجنبي عنها، بشرط عدم الخلوة به؛ فجاء في "الموطأ" في كتاب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في الطعام والشراب (4/ 367 ط: مجموعة الفرقان التجارية 2003م): [قال يحيى: سُئِل مالكٌ: هل تأكل المرأةُ مع غير ذي مَحرَم أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وَجهِ ما يُعرَف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، قال: وقد تأكل المرأةُ مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله، أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلوَ مع الرجل ليس بينه وبينها حُرمة] اهـ.
وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُبَلِّغنَ العِلمَ ويَنشُرنَ الدِّينَ. وهذه دواوينُ السُّنةِ في الرواية عنهن، بل وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني وحدَه في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف (1543) امرأة، منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.

مشاركة المرأة المسلمة للرجال في الحياة الاجتماعية العامة 

كانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه؛ حتى إن من النساء الصحابيات من تولت الحِسبة، ومن ذلك ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسندٍ رجالُه ثقات عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سَوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وعلى ذلك فلا يَسَع أحدًا أن يُنكِر هذا الواقعَ الثابتَ في السنة النبوية الشريفة والتأريخ الإسلامي، ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدِّين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلى عليه، ولا يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يُلزِم الناسَ بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتناول النساء للطعام مع الرجال أمر جائز شرعًا طالما كان في إطار الآداب الشرعية المرعية، وحفاظ النساء على لباسهن الشرعي، وطالما أنه لا تلاصق بين الجنسين، ولا خروج عن التعامل أو الكلام بالمعروف، فإذا حصل ذلك بين البنات والبنين غير المكلفين فهو أدعى للجواز، مع الحرص على تعريفهم بالآداب الشرعية وتعويدهم على التأدب بآداب الإسلام ليألفوها إذا بلغوا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.